Flagships > Global Financial Stability Report

You are looking at 1 - 10 of 92 items for

  • Type: Journal Issue x
Clear All Modify Search

Abstract

Chapter 2 assesses vulnerabilities and potential risks to financial stability in private credit, a rapidly growing asset class—traditionally focused on providing loans to mid-sized firms outside the realms of either commercial banks or public debt markets—that now rivals other major credit markets in size. The chapter identifies important vulnerabilities arising from relatively fragile borrowers, a growing share of semi-liquid investment vehicles, multiple layers of leverage, stale and potentially subjective valuations, and unclear connections between participants. If private credit remains opaque and continues to grow exponentially under limited prudential oversight, these vulnerabilities could become systemic. Given the potential risks posed by this fast-growing and interconnected asset class, authorities could consider a more proactive supervisory and regulatory approach to private credit. It is key to close data gaps and enhance reporting requirements to comprehensively assess risks. Authorities should closely monitor and address liquidity and conduct risks in funds—especially retail—that may be faced with higher redemption risks. Against a backdrop of growing digitalization, evolving technologies, and rising geopolitical tensions, cyber risks are on the rise. Chapter 3 shows that while cyber incidents have thus far not been systemic, the risk of extreme losses from such incidents has increased. The financial sector is highly exposed, and a severe cyber incident could pose macro-financial stability risks through a loss of confidence, disruption of critical services, and spillovers to other institutions through technological and financial linkages. While better cyber legislation and cyber-related governance arrangements at firms can help mitigate these risks, cyber policy frameworks remain generally inadequate, especially in emerging market and developing economies. Thus, the cyber resilience of the financial sector needs to be strengthened by developing adequate national cybersecurity strategies, appropriate regulatory and supervisory frameworks, a capable cybersecurity workforce, and domestic and international information-sharing arrangements. To allow for more effective monitoring of cyber risks, reporting of cyber incidents should be strengthened. Supervisors should hold board members responsible for managing the cybersecurity of financial firms and promoting a conducive risk culture, cyber hygiene, and cyber training and awareness. To limit potential disruptions, financial firms should develop and test response and recovery procedures. National authorities should develop effective response protocols and crisis management frameworks.

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

Le chapitre 2 évalue les vulnérabilités et les risques potentiels pour la stabilité financière du crédit privé, catégorie d’actifs à l’essor rapide dont la vocation est généralement d’octroyer des prêts à des entreprises de taille intermédiaire en dehors du cadre des banques commerciales et des marchés des titres d’État, et dont la taille rivalise désormais avec celle d’autres marchés du crédit. Le chapitre relève des vulnérabilités importantes découlant de la relative fragilité des emprunteurs, de la part croissante des instruments d’investissement semi liquides, de la superposition des effets de levier, de valorisations dépassées et potentiellement subjectives, et du manque de clarté des relations entre les participants. Si le crédit privé reste opaque et poursuit sa croissance exponentielle dans un contexte de surveillance prudentielle limitée, ces vulnérabilités pourraient prendre une importance systémique. Compte tenu des risques potentiels posés par cette catégorie d’actifs fortement interconnectée qui se développe à grande vitesse, les autorités devraient envisager d’adopter une approche plus volontariste s’agissant de son contrôle et de sa réglementation. Afin d’évaluer les risques de façon exhaustive, il est nécessaire de combler les lacunes en matière de données et de renforcer les exigences en matière de communication des informations. Les autorités devraient surveiller attentivement et traiter les risques de liquidité et de conduite dans les fonds — en particulier les fonds de détail — pouvant faire face à des risques de rachat plus élevés.Dans un contexte d’accélération de la transition numérique, d’évolution des technologies et d’exacerbation des tensions géopolitiques, les cyberrisques sont en hausse. Le chapitre 3 montre que même si aucun cyberincident n’a pris une ampleur systémique à ce jour, le risque de pertes extrêmes à la suite de ce type d’incidents a augmenté. Le secteur financier est fortement exposé et un grave cyberincident pourrait mettre en péril la stabilité macrofinancière, ce qui se traduirait par une perte de confiance, par la perturbation de services essentiels et, du fait de l’interconnexion technologique et financière, par des répercussions sur d’autres institutions. Une législation plus étoffée en matière de cybersécurité et des dispositifs de gouvernance adaptés au niveau des sociétés peuvent contribuer à atténuer ces risques, mais les cadres mis en place par les pouvoirs publics dans ce domaine restent généralement inadaptés, en particulier dans les pays émergents et les pays en développement. La résistance du secteur financier face aux risques pour la cybersécurité doit donc être renforcée en mettant au point des stratégies nationales efficaces en matière de cybsersécurité ainsi que des dispositifs de réglementation et de contrôle adaptés, en formant le personnel à la cybersécurité, et en créant des conventions nationales et internationales de partage des informations. Pour améliorer l’efficacité du suivi des risques pour la cybersécurité, il convient d’améliorer le signalement des cyberincidents. Les organes de contrôle doivent engager la responsabilité des administrateurs s’agissant de la gestion de la cybersécurité des sociétés financières et de la promotion d’une culture du risque avisée, de bonnes pratiques, et de formations et sensibilisations à la cybersécurité. Afin de limiter les perturbations, les sociétés financières devraient mettre au point et tester des procédures de réponse et de retour à la normale. Les autorités nationales devraient élaborer des protocoles de riposte et des dispositifs de gestion de crise efficaces.

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

El capítulo 2 analiza las vulnerabilidades y los potenciales riesgos para la estabilidad financiera derivados del crédito empresarial privado, una clase de activos en rápida expansión —tradicionalmente dedicada a conceder préstamos a empresas medianas desatendidas por la banca comercial o los mercados de deuda pública— que ahora ya rivaliza en tamaño con otros grandes mercados crediticios. Se identifican importantes vulnerabilidades resultantes de la relativa fragilidad de los prestatarios, la proporción cada vez mayor de vehículos de inversión semilíquidos, las múltiples capas de apalancamiento, las valoraciones desactualizadas y potencialmente subjetivas y las conexiones difusas entre participantes. Si el crédito privado se mantiene opaco y sigue creciendo exponencialmente con una supervisión prudencial limitada, estas vulnerabilidades podrían volverse sistémicas. Vistos los potenciales riesgos que plantea esta clase de activos dinámicos e interconectados, las autoridades podrían considerar abordar el crédito privado con un enfoque supervisor y regulatorio más proactivo. Es fundamental subsanar las deficiencias en los datos y reforzar los requisitos de informes a fin de lograr una evaluación integral de los riesgos. Las autoridades deberían vigilar de cerca y abordar los riesgos de liquidez y de conducta en los fondos —sobre todo los minoristas— que podrían enfrentarse a mayores riesgos de reembolso.Con la digitalización en auge, las tecnologías en evolución y crecientes tensiones geopolíticas como telón de fondo, los riesgos cibernéticos están en aumento. El capítulo 3 concluye que, si bien hasta la fecha los incidentes cibernéticos no han sido sistémicos, el riesgo de pérdidas cuantiosas debido a ese tipo de incidentes ha aumentado. El sector financiero está muy expuesto, y un incidente cibernético grave podría entrañar riesgos para la estabilidad macrofinanciera al provocar una pérdida de confianza, perturbaciones en los servicios críticos y efectos de contagio en otras instituciones debido a interconexiones tecnológicas y financieras. Por más que una legislación mejor para temas cibernéticos y la existencia de programas de gobernanza cibernética en las empresas pueden contribuir a mitigar estos riesgos, los marcos de política cibernética siguen siendo en general inadecuados, sobre todo en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Por lo tanto, es necesario mejorar la resiliencia cibernética del sector financiero mediante el desarrollo de estrategias nacionales de seguridad cibernética adecuadas, marcos de regulación y supervisión apropiados, una fuerza de trabajo capacitada en materia de seguridad cibernética y acuerdos nacionales e internacionales de intercambio de información. Para permitir un seguimiento más eficaz de los riesgos cibernéticos habría que reforzar los intercambios de información sobre incidentes cibernéticos. Los supervisores deberían exigir a los miembros de los directorios de las empresas que rindan cuentas en cuanto a la gestión de la seguridad cibernética de las instituciones financieras y la promoción de una cultura de riesgo adecuada, la "higiene" cibernética y la capacitación y sensibilización en materia cibernética. Para limitar las potenciales perturbaciones, las instituciones financieras deberían formular y poner a prueba procedimientos de respuesta y recuperación ante ataques, y las autoridades nacionales deberían desarrollar protocolos de respuesta y marcos de gestión de crisis eficaces.

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

В главе 2 содержится анализ факторов уязвимости и потенциальных рисков, угрожающих финансовой стабильности в сфере частного кредитования (под которым понимаются займы от небанковских кредиторов, выданные вне рынков торгуемого капитала). Это быстро растущий класс активов, традиционно ориентированный на предоставление кредитов компаниям среднего размера, не охваченным коммерческими банками или не имеющим выхода на рынки торгуемого капитала. В настоящее время он конкурирует по размеру с другими крупными кредитными рынками. В главе выделяются серьезные факторы уязвимости, обусловленные относительно нестабильным положением заемщиков, растущей долей полуликвидных инвестиционных инструментов, многоуровневым левериджем, устаревшими и потенциально субъективными оценками стоимости активов, а также неясными связями между участниками. Если частное кредитование будет оставаться непрозрачным и продолжит расти в геометрической прогрессии в условиях ограниченного пруденциального надзора, такие факторы уязвимости могут стать системными. Учитывая потенциальные риски, сопряженные с этим быстрорастущим классом взаимосвязанных активов, директивные органы могли бы рассмотреть возможность более упреждающего подхода к надзору и регулированию частного кредитования. Для всесторонней оценки рисков важнейшим условием является устранение пробелов в данных и повышение требований к отчетности. Органам власти следует пристально следить за рисками в фондах, обусловленными факторами ликвидности и поведения управляющих активами, и устранять эти риски — особенно в розничных фондах, которые могут подвергаться более высоким рискам досрочного погашения инструментов.На фоне растущей цифровизации, развития технологий и усиления геополитической напряженности происходит рост киберрисков. Как показано в главе 3, хотя киберинциденты пока не стали системным явлением, риск особо крупного ущерба от подобных инцидентов повысился. Финансовый сектор подвержен немалым рискам, и серьезный киберинцидент может создать угрозу для макрофинансовой стабильности за счет утраты доверия, дестабилизации критически важных услуг и распространения вторичных эффектов на другие учреждения через технологические и финансовые связи. Несмотря на то что принятие законодательства в сфере кибербезопасности и внедрение механизмов управления в сфере киберугроз в компаниях может способствовать смягчению таких рисков, основы политики в области кибербезопасности по-прежнему в целом недостаточно эффективны — особенно в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Поэтому необходимо укреплять киберустойчивость финансового сектора путем разработки надлежащих национальных стратегий в области кибербезопасности, соответствующей нормативно-правовой и надзорной базы, формирования квалифицированных кадров в области кибербезопасности и достижения национальных и международных договоренностей об обмене информацией. В целях более эффективного мониторинга киберрисков следует укреплять систему отчетности о киберинцидентах. Органам надзора следует возложить на членов советов директоров ответственность за управление кибербезопасностью в финансовых компаниях, формирование корпоративной культуры, способствующей борьбе с рисками, поддержание кибергигиены и проведение мероприятий по обучению и повышению осведомленности. В целях ограничения потенциально дестабилизирующих последствий финансовым компаниям следует разрабатывать и тестировать процедуры ответных действий и восстановления после инцидентов. Государственным органам стран следует разрабатывать эффективные протоколы ответных действий и принципы кризисного управления.

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

يعرض الفصل الثاني تقييما لمواطن الضعف في هيكل الائتمان الخاص ومخاطره المحتملة على الاستقرار المالي، وهو إحدى فئات الأصول متسارعة النمو – التي تركز عادة على توفير القروض للشركات متوسطة الحجم خارج نطاق البنوك التجارية وأسواق الدين العامة – ويضاهي حجمه حاليا أسواق الائتمان الرئيسية الأخرى. ويحدد الفصل مواطن الضعف المهمة الناجمة عن الهشاشة النسبية للمقترضين، وتنامي حصة أدوات الاستثمار شبه السائلة، وتعدد طبقات الرفع المالي، والتقييمات المتقادمة التي ربما تفتقر إلى الموضوعية، وعدم وضوح الروابط بين المشاركين. وحال استمرار عدم شفافية الائتمان الخاص ونموه الهائل دون رقابة احترازية كافية، قد تؤثر مواطن الضعف هذه على النظام ككل. ونظرا للمخاطر المحتملة الناجمة عن فئة الأصول تلك بما تتسم به من ترابط ونمو متسارع، يمكن للسلطات النظر في تبني منهج أكثر استباقية لتنظيم الائتمان الخاص والرقابة عليه. ومن الضروري سد فجوات البيانات وتعزيز متطلبات الإبلاغ لضمان التقييم الشامل للمخاطر. وينبغي للسلطات مراقبة مخاطر السيولة والسلوك عن كثب ومعالجتها في صناديق الاستثمار – ولا سيما صناديق التجزئة – التي قد تواجه المزيد من مخاطر الاسترداد. تتصاعد مخاطر الأمن السيبراني على خلفية نمو التحول الرقمي، وتطور التكنولوجيات، وتفاقم التوترات الجغرافية-السياسية. ويوضح الفصل الثالث أنه بالرغم من أن حوادث الأمن السيبراني لم تؤثر على النظام ككل حتى الآن، ازداد خطر الخسائر الفادحة الناجمة عن تلك الحوادث. والقطاع المالي عرضة لهذه المخاطر إلى حد كبير، وقد تفرض حوادث الأمن السيبراني الجسيمة مخاطر على الاستقرار المالي الكلي من خلال فقدان الثقة، وتعطل الخدمات الحيوية، وانتشار التداعيات إلى المؤسسات الأخرى عبر الروابط التكنولوجية والمالية. وبينما يمكن التخفيف من هذه المخاطر من خلال تحسين تشريعات الأمن السيبراني وترتيبات الحوكمة السيبرانية في الشركات، لا تزال أطر السياسات السيبرانية غير كافية عموما، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ولذلك، يتعين تعزيز الحصانة السيبرانية للقطاع المالي – من خلال وضع استراتيجيات وطنية ملائمة لحماية الأمن السيبراني، وتصميم أطر تنظيمية ورقابية ملائمة، وبناء قوة عاملة تتمتع بالقدرات اللازمة في مجال الأمن السيبراني، وصياغة ترتيبات محلية ودولية لتبادل المعلومات. ولضمان مراقبة المخاطر السيبرانية بفعالية أكبر، ينبغي تعزيز آليات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني. وعلى الأجهزة الرقابية أن تعهد إلى أعضاء مجالس الإدارة بمسؤولية إدارة الأمن السيبراني للشركات المالية، وتبني الثقافة الملائمة للتعامل مع المخاطر، وتشجيع مفهوم "النظافة السيبرانية"، والتدريب في مجال الأمن السيبراني والتوعية بأهميته. وللحد من الاضطرابات المحتملة، ينبغي للشركات المالية وضع إجراءات للاستجابة والتعافي واختبارها. وعلى السلطات الوطنية أيضا تصميم بروتوكولات للاستجابة وأطر لإدارة الأزمات، مع ضمان فعاليتها.

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

第二章评估了私募信贷的脆弱性及其对金融稳定的潜在风险。私募信贷是一种正在快速增长的资产类别,一般专注于向无法通过商业银行或公开债务市场融资的中型企业提供贷款,目前在规模上可匹敌其他主要信贷市场。本章明确了由以下因素造成的重要脆弱性:借款人相对脆弱、半流动性投资工具份额不断增长、多层杠杆、估值过时且可能主观,以及各参与方之间的相互关联性不明确。如果私募信贷仍然不透明,并在审慎监管有限的环境下持续呈指数级增长,那么这些脆弱性可能会成为系统性问题。 鉴于这一快速增长且相互关联的资产类别带来的潜在风险,当局可以考虑对私募信贷采取更积极主动的监督和管理措施。关键是要弥合数据缺口,提高报告要求,以全面评估风险。当局应密切监测和处理可能面临较高赎回风险的基金(尤其是零售基金)所存在的流动性风险和行为风险。 在数字化发展、技术进步、地缘政治紧张局势加剧的背景下,网络风险正在上升。第三章表明,尽管网络事件迄今尚未形成系统性风险,但这些事件导致极端损失的风险有所增加。金融部门的风险敞口很大,严重的网络事件可能导致信心丧失、关键服务中断,并通过技术和金融联系对其他机构产生溢出效应,从而造成宏观金融稳定风险。虽然完善网络立法以及加强企业的网络相关治理安排有助于减轻这些风险,但网络政策框架总体而言仍不健全,新兴市场和发展中经济体尤其如此。因此,需要加强金融部门的网络韧性,措施包括制定有效的国家网络安全战略,实施适当的监管框架,培养一支能干的网络安全队伍,以及建立国内和国际信息共享安排。为了更有效地监测网络风险,应加强对网络事件的报告。监管机构应当要求金融企业董事会成员对企业的网络安全管理负责,并促进有益的风险文化、网络卫生、网络培训和意识。为了限制可能出现的扰动,金融企业应制定和测试响应与恢复程序。国家当局应制定有效的应对方案和危机管理框架。

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

第2章は、急速に拡大している資産クラスであるプライベートクレジットにおける金融安定性の脆弱性と潜在的リスクを評価する。プライベートクレジットは従来、商業銀行によるローン市場や社債市場の外で中堅企業に対し融資を提供することが中心だった。プライベートクレジット市場の規模は今、他の主要な信用市場に匹敵するまでに拡大している。同章は、比較的脆弱な借り手や、流動性が低い投資ビークルの増加、重層的なレバレッジ、古い情報に基づき且つ主観的でありうるバリュエーション、市場参加者間の不透明な連関から生じる重要な脆弱性を特定する。プライベートクレジットは、透明性が改善しないまま緩いプルデンシャル監督下で急拡大し続ければ、こうした脆弱性がシステム上重要な意味を持つようになる恐れがある。 急速に増え相互に連関している同資産クラスが抱える潜在的リスクを踏まえ、当局はプライベートクレジットに関して、より積極的な規制監督体制を検討しうる。包括的にリスクを評価するためにはデータギャップの解消と報告義務の強化が鍵となる。当局はモニタリングを重視し、ファンドの流動性リスクと行為規範リスクに対処すべきである。これは、より高い償還リスクを抱えるファンド、特に個人投資家向けファンドで重要である。デジタル化の進展、技術進歩、地政学的な緊張の高まりを背景に、サイバーリスクが高まっている。第3章で示すように、これまでのところサイバーインシデントは金融システムを脅かすまでには至っていないが、こうしたインシデントによって巨額の損失を被るリスクは高まっている。また、金融セクターのエクスポージャーは大きく、重大なサイバーインシデントが起きれば、信頼の喪失、重要なサービスの途絶、およびテクノロジーや金融面でのつながりを要因とした他の金融機関への波及により、マクロ金融の安定性が脅威にさらされかねない。サイバー関連法制の整備と企業内のサイバー関連のガバナンス強化を通じ、リスクの逓減を図りうるものの、サイバーセキュリティ政策の枠組みは、新興市場国と発展途上国を中心に依然として総じて不十分である。よって、金融セクターのサイバーリスクへの耐性は、国家レベルでの十分なサイバーセキュリティ戦略と、適切な規制監督の枠組み、有能なサイバーセキュリティ人材、国内・国際的情報共有体制の整備を通じて強化しなければならない。サイバーリスクのモニタリングの実効性を上げるためには、サイバーインシデントの報告体制も強化するべきである。監督当局は、金融会社の役員に対して、サイバーセキュリティの管理と適切なリスクカルチャーの醸成、サイバー衛生の徹底、サイバートレーニング・サイバー意識の向上についての責任を課すべきである。生じうるサービスの途絶を抑制するために、金融機関はサイバーインシデントへの対応と復旧の手順を定め、テストすべきである。各国当局は有効な対応手順と危機管理の枠組みを整備する必要がある。

International Monetary Fund. Monetary and Capital Markets Department

Abstract

Chapter 1 assesses that risks to global growth are skewed to the downside, similar to the assessment in the April 2023 Global Financial Stability Report. Cracks in the financial system may turn into worrisome fault lines should a soft landing of the global economy hoped for by market participants does not materialize. Chapter 2 homes in on the global banking system, providing a fresh assessment of vulnerabilities in a higher-for-longer environment, using an enhanced global stress test and a set of newly developed market-based indicators. In response to the vulnerabilities that are uncovered, enhancements to supervisory practices and tightening of regulatory standards are proposed. Chapter 3 notes that a broad mix of policies is required to unlock the private capital necessary to cover climate mitigation investment needs in emerging market and developing economies.